الدفوع الجنائية: كيف تُبنى استراتيجية الدفاع لضمان براءة المتهم؟

تُبنى هذه الدفوع على تشريح الواقعة من منظور مادي ومنطقي وقانوني، وأهم مساراتها هي:

1. انتفاء أركان الجريمة (الركن المادي والمعنوي)

هذا الدفع هو "العمود الفقري" للدفاع الموضوعي:

• انتفاء الركن المادي: الدفع بعدم قيام المتهم بالسلوك الإجرامي، أو إثبات عدم تحقق النتيجة، أو انقطاع رابطة السببية (بأن تكون النتيجة قد حدثت لسبب أجنبي أو خطأ من المجني عليه نفسه، لا بسبب فعل المتهم).

• انتفاء القصد الجنائي (الركن المعنوي): في الجرائم العمدية، يُدفع بانتفاء نية الاعتداء أو العلم بالجريمة. (مثال: حيازة مخدر دون علم بكنه المادة، أو الضرب الذي لم يقصد به القتل في جنايات القتل العمد).

2. الدفع باستحالة التصور المنطقي للواقعة

يُعد هذا الدفع من أقوى الدفوع التي تعتمد على ذكاء المحامي في تحليل "محضر جمع الاستدلالات":

• يتم من خلال إثبات أن الرواية التي أدلى بها المجني عليه أو شهود الإثبات تتعارض مع قوانين الطبيعة أو العقل.

• مثال: الدفع باستحالة رؤية الشاهد للمتهم من مسافة بعيدة في وقت الفجر، أو استحالة حدوث الإصابة الثابتة بالتقرير الطبي بالآداة التي ادعى المجني عليه استخدامها.

3. الدفع بشيوع التهمة

يُستخدم هذا الدفع عندما تكون الجريمة قد وقعت في مكان يتواجد فيه أشخاص متعددون:

• الهدف هو إثبات أن الدليل لا يشير إلى المتهم بعينه بل يحتمل أن يكون الجاني أي شخص آخر من الحاضرين.

• هذا الدفع يجبر المحكمة على تطبيق قاعدة "الشك يفسر لصالح المتهم"، لأن اليقين القضائي لا يبنى على الاحتمالات.

4. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

هنا يتم التركيز على "الباعث" وراء البلاغ:

• يُبنى الدفع من خلال تقديم مستندات تثبت وجود خصومات سابقة، قضايا مدنية، أو نزاعات أسرية بين الطرفين.

• الهدف هو إثبات أن الواقعة برمتها "مختلقة" وليست لها صلة بالواقع، وأن الهدف منها هو النكاية بالمتهم.

5. الدفع بقصور التحقيقات وتناقض الأدلة

• تناقض الدليل القولي مع الفني: (مثل أن يقول الشاهد أن المتهم طعن المجني عليه من الأمام، بينما يثبت التقرير الطبي الشرعي أن الطعنة من الخلف).

• قصور التحقيقات: الدفع بأن النيابة العامة لم تستمع لشهود نفي جوهريين، أو لم تعاين مسرح الجريمة، مما يجعل الدليل المأخوذ منها ناقصاً وغير كافٍ للإدانة.

ثالثاً: استراتيجية "اليقين والشك" وكيفية صياغة الطلبات الجازمة

هنا سنتكلم عن فن عرض الدفوع وضمان أن تلتزم المحكمة بالرد عليها في أسباب حكمها، لتجنب القصور في التسبيب.

1. قاعدة "تلازم الدفوع" (الضربات المزدوجة)

لا يجب طرح الدفوع كجزر منعزلة، بل كبناء متصل:

• الربط: يتم الربط بين بطلان الإجراء (شكلاً) وبين عدم صحة الواقعة (موضوعاً).

• مثال: "إن بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات (دفع شكلي) هو القرينة الأكبر على صدق دفعنا بكيدية الاتهام وتلفيقه (دفع موضوعي)؛ إذ أن قصور التحريات يثبت أن محرر المحضر اعتمد على رواية خصم المتهم دون فحص أو تمحيص".

2. التمسك بـ "قصور الدليل الفني"

في الجرائم التي تعتمد على تقارير مخبرية أو طبية (مثل قضايا السموم، التزوير، أو القتل):

• يجب الدفع بـ "قصور التقرير الفني" أو "تناقضه مع الحقيقة المادية".

• الإجراء العملي: طلب انتداب لجنة ثلاثية أو خبير استشاري. هذا الطلب إذا كان جازماً، تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه رداً سائغاً، وإلا صار حكمها معيباً واجب النقض.

3. فن صياغة "الطلبات الجازمة" في ختام المذكرة

لكي تضمن البراءة أو على الأقل "بناء أسباب للنقض"، يجب أن تنتهي المذكرة بطلبات واضحة:

• أصلياً: القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على ما سلف من دفوع.

• احتياطياً (طلبات التحقيق): طلب سماع شهود نفي، أو إجراء معاينة لمسرح الجريمة، أو ضم دفاتر السجن/المستشفى.

• الأهمية: هذه الطلبات تسمى "طلبات جازمة"؛ إذا أغفلتها المحكمة وقضت بالإدانة، يكون حكمها قد أخل بحق الدفاع.

4. التركيز على "خلو الأوراق من دليل إدانة يقيني"

الختام دائماً يكون بتذكير المحكمة بالقاعدة الأصولية: "أن يخطئ القاضي في تبرئة مائة مجرم، خير له من أن يخطئ في إدانة بريء واحد".

• التأكيد على أن أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة قد أصابها "الوهن" ولم تعد صالحة لإقامة صرح الإدانة عليها.